السيد الأستاذ/ عبد المحسن سلامة
نقيب الصحفيين “المحترم”
تحية طيبة، وبعد
أتقدم إليكم بهذه المذكرة على أمل التدخل بعد أن تعرضت لظلم سافر تخطى حدود شرف المهنة من المسئولين في جريدة “اليوم السابع”، الذين ألقوا علىَّ اتهامات نالت مني وأوقعت عليَّ ضررًا جسيمًا، ثم رفضوا منحي حق الرد على اتهاماتهم الظالمة متجاوزين أبسط حقوقي التي كفلها القانون.
والحكاية بالتفصيل أنه في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 11 يوليه 2018 نشر الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع تحقيقًا “مرفق صورة منه” تحت عنوان: “داعية يزعم كفر الرسل قبل النبوة وجاهلية غالبية المسلمين.. علماء: يعيد إنتاج أفكار سيد قطب ويجب عرضه على العلماء لثبوت العصمة.. عميد الدعوة: أفكار أشد تطرفا مما نراها.. و”الأوقاف” تستدعيه للتحقيق”.. وفي هذا التحقيق الذي كتبه الأستاذ إسماعيل رفعت تم اقتطاع أجزاء من أحد كتبي وإحدى خطبي، وانتزاعها من سياقها لتوجيه اتهامات شديدة لشخصي، وصلت لاتهامي بتكفير الأنبياء والمجتمعات الإسلامية واتباع أفكار سيد قطب، وغيرها من اللاتهامات الظالمة التي تتنافى مع أفكاري ومنهجي الدعوي والتي طالما هاجمتها في كتبي وخطبي، وقد سارعت الصحيفة بعرض الاتهامات والأجزاء المنتزعة من سياقها على بعض علماء الأزهر الأفاضل ومسئولي الأوقاف المحترمين، الذين أدلوا بدلوهم فيما عرضته عليهم “اليوم السابع”، وكان من الطبيعي أن يؤيدوا الاتهامات من واقع المادة التي عرضت عليهم، وهو ما أدى إلى إحالتي للتحقيق من قبل المسئولين بوزارة الأوقاف وإيقافي عن الخطابة، وهو الخبر الذي سارعت “اليوم السابع” بنشره الساعة الثانية وخمس دقائق من صباح يوم الأربعاء 11 يوليه 2018، باسم الأستاذين لؤي علي وإسماعيل رفعت “مرفق الخبر المنشور” وذلك تحت عنوان: “بعد نشر اليوم السابع.. الأوقاف تمنع الداعية الذى زعم كفر أنبياء قبل النبوة عن الخطابة” وكما ترون، فقد كانت صيغة نشر الخبر تحمل سعادة الانتصار كأنهم كانوا في معركة معي.
وفور نشر التحقيق والخبر سارعت عشرات المواقع والجرائد الإلكترونية بالنقل عن جريدة اليوم السابع دون تثبت، ما جعل الأمر ينتشر على نطاق واسع، وهو ما ألحق بي أضرارا نفسية ومعنوية جسيمة تفوق الضرر الوظيفي الذي مازلت أعاني آثاره الجسيمة، فسارعت باستخدام حقي القانوني بتقديم رد على الاتهامات غير الصحيحة التي ألقتها عليَّ الصحيفة، وطالبت بإعمال مبدأ “حق الرد”، وبالفعل أرسلت الرد للأستاذ إسماعيل رفعت عبر الواتس آب من رقم 01021117936 على رقمه: 01010157363 وتأكدت من وصوله إليه، مع وعد منه بالنشر، ولكن في اليوم التالي، وبعد أن بدا لي أن هناك بعض المراوغات من الأستاذ إسماعيل وتعمد تأخير نشر الرد، قمت بإرسال الرد لباب “صحافة المواطن” بالجريدة، وذلك أيضا أرسلته عبر عناوين البريد الإلكتروني الرسمية المنشورة بموقع الجريدة إلى كل من: الأستاذ خالد صلاح رئيس التحرير، والأساتذة: عبد الفتاح عبد المنعم ودندراوي الهواري وكريم عبد السلام رؤساء التحرير التنفيذيين بالجريدة، والأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي للنسخة المطبوعة، وذلك دون جدوى، حتى علمت من الأستاذ إسماعيل رفعت أن الجريدة لن تنشر الرد، وكان هذا قول قاطع لا لبس فيه.
مما سبق، فقد وقر في قلبي وتيقنت أن الأمر كان نوعًا من التربص بي، واتخاذ جانب مخالف تمامًا لجانب الحيدة والنزاهة الذي يجب أن تكون عليه الصحافة، وإلا فلم تتعدى الصحيفة على حقي المشروع في الرد على اتهامات باطلة روجتها الجريدة وأضرتني بها نفسيا ومعنويا ومهنيا؟ وهو ما يجعلني أتساءل: أكان هذا هو الغرض من النشر؟ وأين المصداقية والبحث عن الحقيقة أينما وكيفما كانت؟
وأنا أتوجه إليكم بمذكرتي هذه لما عُرف عنكم من نزاهة ومن انتصار لجانب الحق، وأنا لا أبغي إلا الرد على الاتهامات التي وُجهت لي دون وجه حق، وبشراسة لم أر لها مثيلًا والتي كانوا يسارعون بنشرها كأنهم في معركة معي، ثم إذا بهم يقفون هذا الموقف الغريب حينما أطالب بحقي في الرد على اتهاماتهم الباطلة.
السيد نقيب الصحفيين: أضع هذا الأمر بين يديكم، وأنا على ثقة في نزاهتكم وتمسككم بشرف المهنة، وفي عملكم على إعادة الحق لي.
ولكم جزيل الشكر
د. عيد أبو السعود الكيال
إمام وخطيب بالأوقاف
