«¢»
الحمد لله ربَّ العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلَّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمدًّا عبده ورسوله ﷺ.
أمَّا بعد:
فقد سبق لي أن كتبت مقالة في سلسلة المقالات المنهجية الموسومة بـ«هل ابن حزم الظاهري سُنِّيِّ سلفيِّ» وقد قرأها حوالي أربعة آلاف، وبيّنت فيها أنَّ الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الحافظ الفقيه الأصولي من أهل السنَّة والجماعة وبرهنت على ذلك بما يوضح اللَّبس في اتصافه بالجهمية، وارتضيت بما كتبته في هذه المقالة خشية الإطالة.
ثُمَّ عَنَّ لي بعد ثلاث سنين تقريبًا -من وقت رفع المقالة على الموقع- أن أزيد بعض ما رأيته إكمالًا لما ذكرته؛ إنصافًا، وذبًّا عن هذا الإمام الذي مَنَّ الله تعالى عليه بإقامة الحجة وبيان المحجَّة، والتقصِّي المتمكن لردّ ما قاله خصمه في علم الحديث والفقه وأصول الفقه، وانظر إلى كتبه الجليلة، لاسيما كتاب «المُحَلَّى» وهو أقوى كتب الإسلام على الإطلاق في علم الفقه المقارن، وبيان مسائل الإجماع والاختلاف، ورواية كل حديث مرفوع وموقوف بسنده ببيان الصحة والضعف، والردّ القوي على كل من خالفه من الأئمة الأربعة بمنهج بالغ في الاستدلال والاستنباط والترجيح في غاية القوة والفهم والتصور والفقه وأصوله، وكذلك كتابه: «الإحكام في أصول الأحكام» وقد فصّلت فيه القول في كتابي: «الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري».
والقاعدة الأصولية المتفق عليها: «الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا» والمقرر عند الأصوليين: أنَّ الحكم لا يكون إلَّا بوجود العلة الشرعية الكاملة، وهي المجموع المركب من: السبب والشرط وانتفاء المانع، وهذا قائم في الإثبات والنفي في كل الأحكام الشرعية العلمية والعملية، وهذا المقرر في علم أصول الفقه في فصل الأحكام الوضعية، التي جعلها الله تعالى أسبابًا وشروطًا وموانع للأحكام الشرعية، وهي منارات كمنار الطريق لا تستقيم الأحكام إلَّا بها.
وانظر كتابي الكبير «ما قلَّ ودلَّ في أصول الفقه للمستدل» وهو ثلاثة مجلدات كبار فارجع إليه إن شئت.
وعليه، فلابدَّ لإتمام الأحكام الشرعية بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع.
قال نجم الدين الطوفيُّ في: «شرح مختصر الرَّوضة» (1/419) وما بعدها» وهو يتكلم عن العلة ومعانيها:
«أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي، أي: إذا وُجِدَ وَجِدَ الحكم قطعًا لا محالة، وهو المجموع المركب من مُقتضَى الحكم، وشرطه ومحلّه وأهله، فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، مثاله:
وجوب الصلاة: حكم شرعي، ومقتضيه -يعني سببه-: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه: أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون عاقلًا بالغًا، ومحلّه: الصلاة، وأهله: المصلي.
وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح: حكم شرعي، ومقتضيه: حكمة الحاجة إليهما، والإيجاب والقبول فيهما، وشرطه: ما ذُكر من شروط البيع والنكاح في كتب الفقه، ومحله: هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهله: كون العاقد صحيح العبارة والتصرف، وافرض ذلك في الزنى والقتل، فإنَّ وجوب العقوبات فيها أحكام لها مقتضيات وشروط ومَحَالّ وأهل وهي ظاهرة». اهـ.
قلت: والمتقرر عن الأصوليين أنَّ تعريف السبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كالنصاب في الزكاة سبب لها وحولان الحول شرطها ولا يتم الحكم بوجوب الزكاة إلَّا بالسبب والشرط.
(*) وأمَّا الشرط فهو:
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالصلاة بدون وضوء فهي صلاة معدومة باطلة؛ لأنَّ الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، والشرط هنا الوضوء، والمشروط الصلاة.
(*) وكذلك المانع وهو:
كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المُسبَّب، كحيلولة النصاب بالغصب فإنها تمنع من انعقاد النصاب سببًا للوجوب، وكذلك الحيض مانع من الصلاة والصوم، لأنه ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، وذلك لأنَّ المرأة لو اغتسلت من الحيض قد لا تصلي لعدم دخول الوقت، وعليه فإنه يلزم من وجود المانع عدم الصلاة والصوم.
وقيل عن المانع: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سببًا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببًا لعدمه، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو السبب، الذي وهو القتل.
[«البحر المحيط» (1/311)، «التحبير شرح التحرير» (3/1073)].
وقال نجم الدين الطوفي «شرح مختصر الروضة» (1/425/وما بعدها):
«ومن المعاني التي استعير لها لفظ السبب: العلة بدون شرطها، كالنصاب بدون حولان الحول يُسمى سببًا لوجوب الزكاة». اهـ.
فإذا كان ذلك كذلك، فقد بدأ الإمام ابن حزم الظاهري كتابه: «المحلَّى» بعد المقدمة بعنوان: «التوحيد» وأورد فيه (91) مسألة إلى ص: (50) وأنا أنقل لكم منها ما يتعلق بموضوع المقال، وهو كل ما قرره ابن حزم هنا لنقض مذهب الجهمية: فقال في ص: (10، 11، 13، 14، 15، 16، 18، 21، 32، 33، 35، 37، 38، 49):
«14-مسألة- وأنَّ الجنَّة حق دار مخلوقة للمؤمنين، ولا يدخلها كافر أبدًا، قال الله تعالى: ﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [آل عمران: 133]، وقال تعالى: ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [الأعراف: 50].
15- مسألة- وأنَّ النَّار حق دار مخلوقة
لا يخلّد فيها مؤمن، قال تعالى:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الليل: 15- 17].
17-مسألة- لا تفنى الجنَّة ولا النَّار ولا أحد ممن فيهما أبدًا؛ برهان ذلك: قول الله ۵ مخبرًا عن كل واحدة من هاتين الدارين ومن فيهما: ﴿ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [البينة: 8]، و﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ [هود: 108]، و﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الأحزاب: 65].
حدثنا …. ثنا مسلم بن حجاج …. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [مريم: 39]» زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: «فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ» [رواه مسلم في صحيحه (2849)].
قال الله ۵ في أهل الجنَّة: ﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الدخان: 56]، وقال في أهل النَّار: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [فاطر: 36]،وقال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [المائدة: 37].
21-مسألة- وإنَّ القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقًا وغربًا فما بين ذلك من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله ۵ ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد ﷺ، مَنْ كفَر بَحرف منه فهو كافر، قال تعالى: ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [التوبة: 6]، وقال تعالى: ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الشعراء: 193- 194]، وقال تعالى: ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الشورى: 7].
وكل ما رُويَ عن ابن مسعود من أنَّ المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح، وإنَّما صحت عنه قراءة عاصم عن زِرِّبن حُبَيْش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان.
22- مسألة- وكل ما فيه من خبر عن نبيِّ من الأنبياء أو مسخ أو عذاب أو نعيم أو غير ذلك فهو حق على ظاهره لا رمز في شيء منه، قال تعالى: ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الزمر: 28]، وقال تعالى: ﴿ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [النحل: 89].
24- مسألة- وأنَّ الملائكة حق وهم خلق من الله ۵ مكرمون.
25- مسألة- خُلقوا كلهم من نور وخُلق آدم من ماء وتراب وخلقُ الجن من نار حدثنا …. ثنا مسلم بن الحجاج … عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ» [رواه مسلم (2996)].
27- مسألة- وأنَّ الجن حق وهم خلق من خلق الله ۵ فيهم الكافر والمؤمن يروننا ولا نراهم، يأكلون ويَنْسِلُون ويموتون، قال تعالى: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الأنعام: 130]، وقال تعالى: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [الحجر: 27]، وقال عنهم أنهم قالوا: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الجن: 14، 15]، وقال: ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [آل عمران: 185]، وقال: ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الرحمن: 26]، وقال: ﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [الأعراف: 27].
28- مسألة- وأنَّ البعث حق وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا فيموت كل من فيها ثُمَّ يُحيي الموتى، يُحيي عظامهم التي في القبور وهي رميم ويُعيد الأجسام كما كانت وَيَرُدَّ إليها الأرواح كما كانت، ويجمع الأولين والآخرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فيحاسبُ الجنّ والإنس فيوفَّى كل أحد قدْر عمله قال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الحج: 6، 7].
30- مسألة- وأنَّ الصراط حقّ وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنّم فينجو من شاء الله تعالى ويهلك من يشاء.
حدثنا … ثنا مسلم بن الحجاج …. عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ» وقال ڠ في هذا الحديث: «وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ۵، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ -يعني- المُوْبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ المُخَرْدَلُ حتى يَنْجُو» [رواه البخاري (6573)].
31- مسألة- وأنَّ الموازين حق تُوزن فيها أعمال العباد نؤمن بها ولا ندري كيف هي، قال الله ۵: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [الأنبياء: 47]، وقال تعالى: ﴿ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [الأعراف: 8]، وقال تعالى: ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [القارعة: 6- 11].
32- مسألة- وأنَّ الحوض حق مَنْ شَرِب منه لم يظمأ أبدًا.
ثنا …. ثنا مسلم بن حجاج …. عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ» [رواه مسلم (247)]، [ويشخب: أي: يسيل منهما ماء (النهاية) (2/403)].
36– مسألة- وأنَّ على كل إنسان حافِظَيْن من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله، قال ۵: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [ق: 17- 18].
39- مسألة- وأنَّ عذاب القبر حق ومساءلة الأرواح بعد الموت حق، ولا يحيا أحد بعد موته إلى يوم القيامة.
حدثنا …. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [إبراهيم: 27]» قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ» [رواه مسلم (2871)].
وقال تعالى: ﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [البقرة: 28]، فصح أنهما حياتان وموتان فقط، ولا ترد الروح إلَّا لمن كان ذلك آية، كمن أحياه عيسى ڠ، قال تعالى: ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [آل عمران: 49].
58- مسألة- والقرآن كلام الله وعلمه غير مخلوق، قال الله ۵: ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [فصلت: 45]، فأخبر ۵ أنَّ كلامه هو علمه، وعلمه تعالى لم يزل غير مخلوق.
59- مسألة- وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارئ، والمحفوظ في الصدور، والذي نزل به جبريل على قلب محمد ﷺ، كل ذلك كتاب الله تعالى وكلامه حقيقة لا مجازًا، من قال في شيء من هذا إنه ليس هو القرآن ولا هو كلام الله تعالى فقد كفر؛ لخلافه الله تعالى ورسوله ﷺ وإجماع أهل الإسلام، قال تعالى: ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [البقرة: 75].
64- مسألة- وأنَّ الله تعالى كلم موسى ڠ ومن شاء من رسله، قال تعالى: ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [النساء: 164]، ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [الأعراف: 144]،﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [البقرة: 253].
69- مسألة- وأنَّ القدر حق، ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، قال الله ۵: ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [الحديد: 22].
72- مسألة- وجميع أفعال العباد خيرها وشرها، كل ذلك مخلوق خلقه الله ۵، وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده، قال الله ۵: ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الصافات: 96]، وقال تعالى: ﴿ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾ [القمر: 49]، وقال تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الروم: 8].
76- مسألة- كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقال ۵: ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [التوبة: 124].
حدثنا …. [من حديث جبريل]: «….وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» وذكر باقي الحديث [رواه البخاري (50) ومسلم (8)].
حدثنا …. عن أبي هريرة عن النَّبِيّ ﷺ قال: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ» [البخاري (9) ومسلم (35)].
89- مسألة- وأنَّ الدجال سيأتي وهو كافر أعور مُمَخْرِق [يعني: مُمَوَّه] ذو حِيَل، حدثنا …. أنَّ النَّبِيّ ﷺ قال: «ما من نبيّ إلَّا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، إلَّا أنه أعور، وأنَّ ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه «كـ ف ر»» [رواه مسلم (2933)]». اهـ [من «المحلى» طبعة أحمد شاكر المحدث المصري].
قلت: هذا ما ذكره الإمام ابن حزم الظاهري من مقدمة كتاب «المحلى» من المسائل التي أوردها في «التوحيد» فظهر بذلك مسألة مسألة: أنه مقرّ بما قاله أهل السنَّة والجماعة وشريعة الفرقة الناجية، وقوله بضدِّ ما قالته الجهمية وضلالها والإنكار عليهم، وكل ما قُلته وذكرتُه على لسان ابن حزم يُعلم منه سُنّيَّته وسلفيّته بمثل ما كان عليه النَّبِيّ وأصحابه، إلَّا ما كان في أمر الصفات التي فصلتها في المقالة السابقة «هل ابن حزم الظاهري سنِّي سلفي؟» ولابدَّ لمن لم يقرأ المقالة الأولى أن يبدأ بها لاكتمال البيان الثاني في مقالتي الحالية.
(*) ما ذكره ابن حزم في كتابه: «الفِصَل في المِلل والأهواء والنّحل».
قال ابن حزم في هذا الكتاب (1/368، 371، 373)، طبعة دار الكتب العلمية:
«وأهل السنَّة الذين نذكرهم: أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة ﭫ وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين -رحمهم الله تعالى-، ثُمَّ أصحاب الحديث ومن اتَّبعهم من الفقهاء جيلًا بعد جيل إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها -رحمة الله عليهم-…. وجملة الخير كله: أن تلتزموا ما نص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين، لم يُفرّط فيه من شيء: ﴿ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [النحل: 89]، وما صح عن نبيّكم ﷺ برواية الثقات من أئمة أصحاب الحديث ﭫ مُسْنَدًا إليه ڠ، فهما طريقان يوصِّلانِكُم إلى رضى ربكم ۵». اهـ.
وقال ابن حزم في «الفِصَل» (3/142) في «شِنَعُ المرجئة»:
«غلاة المرجئة طائفتان: إحداهما: الطائفة القائلة بأنَّ الإيمان قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمنٌ عند الله تعالى، وليٌّ لله ۵ من أهل الجنَّة، وهذا قول محمد بن كرَّام السجستاني وأصحابه وهم بخُراسان وبيت المقدس.
والثانية: الطائفة القائلة بأنَّ
الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه
بلا تَقِيَّة، وعبد الأوثان، أوْ لَزِمَ اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام
ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله ۵، وليٌّ لله تعالى من أهل
الجنَّة، وهذا قول
جهم بن صفوان السمرقنْدي.
-[قلت: وقولهم إنَّ إبليسَ مؤمنٌ وفرعونَ مؤمنٌ أصلهُ هذا] فمن فضائح الجهمية وشِنَعِهم قولهم: بأنَّ علم الله محدثٌ مخلوق، وأنه تعالى لم يكن يعلم شيئًا حتى أحدث لنفسه علمًا علم به، وكذلك قولهم في القدرة وقالوا أيضًا: إنَّ الجنَّة والنَّار تفنيان ويفنى كل من فيهما، وهذا خلاف القرآن والثابت عن رسول الله ﷺ وخلاف إجماع أهل الإسلام المتقين». اهـ.
وذكر ابن حزم في «الفِصَل» (1/371) عن الجهمية أنهم قالوا:
«إنَّ إبليس لم يسأل الله تعالى قط النظرة، ولا أقر بأنَّ الله تعالى خلقه من نار، وخلق آدم ڠ من تراب». اهـ.
قلت: وهذا تكذيب للقرآن والسنَّة والإجماع من الجهمية.
(*) ولقد ظهر من مسائل التوحيد التي نص عليها ابن حزم في «المحلى» بكل ما كان من الجهمية وضلالهم وأنكر كل ذلك بالإقرار على ما كان من شريعة الفرقة الناجية، مخالفًا للجهمية الضلال – كما ذكرت مفصلًا آنفًا:
فذكر: أنَّ الجنَّة والنَّار حق وهما مخلوقان لا يفنيان بالكتاب والسنَّة والإجماع، وقول الجهمية بالفناء لهما ومن فيهما.
(*) وقال بمنهج أهل السنَّة والجماعة: بأنَّ القرآن كلامُ الله غيرُ مخلوق، بالكتاب والسنَّة والإجماع، والجهمية تقول: إنَّ القرآن مخلوق وعلمه مخلوق.
(*) وقال بمنهج أهل السنَّة في الإيمان بالغيبيات: بالملائكة والجن والحوض والصراط والميزان والبعث، وعذاب القبر، والدجَّال، وكل ذلك أنكره الجهمية.
(*) وقال بمنهج أهل السنَّة: بأنَّ الله كلَّم موسى ومن شاء من رسله وأنَّ القرآن علم الله وكلامه وأنكر ذلك الجهمية.
(*) وأنكر ابن حزم الرأي وأهله جدًّا وأخذ بظواهر النصوص.
(*) وأنكر الجهمية: أنَّ فرعون وإبليس كافران وقالوا: إنهما مؤمنان، وقد نفى ابن حزم ضلالهم في كل ذلك.
(*) وقال ابن حزم بمنهج أهل السنَّة والجماعة في القضاء والقدر، وقال الجهمية بالجبر وأنَّ الإنسان لا قدرة له على قوله أو فعله وهو مسلوب القدرة والإرادة، فهو كالريشة في مهب الريح.
(*) وقال ابن حزم: بأنَّ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص كقول أهل السنَّة، وعند الجهمية أنَّ الإيمان هو المعرفة فحسب، وقال ابن حزم بمنهج أهل السنَّة والجماعة أنَّ الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنَّة وعمل الجوارح والأركان كل هذا أقره ابن حزم وأقر ضلال الجهمية وأنكر عليهم.
(*) وأنكر الجهمية كل ما لا يوافق العقل من الكتاب والسنَّة وضللهم ابن حزم.
وذكر شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (4/191- 192- 218) ضلال الجهمية فيما ذكرته آنفًا، وذكره ابن القيم في: «الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية» كما في: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية» (1/44/ وما بعدها)، «وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص137 وما بعدها، 171 وما بعدها، 188 وما بعدها، 247، وما بعدها، 249 وما بعدها، 288 وما بعدها، 364، 411، 415، 417، 420) وغير ذلك وفصَّل في الجهمية التنصيص على ما ذكرته (ص522- 524) تحقيق الألباني.
(*) ثُمَّ أعود لما ذكرته في مقدمة هذه المقالة، في أمر العلة ووجود الحكم بوجود العلة، وبيان العلّة الشرعية الكاملة، وهي المجموع المركب من السبب والشرط وانتفاء الموانع، ووجود العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول وعدم إتمام الحكم، ووجود المانع الذي يمنع من وجوب الزكاة مع وجود بسببها وهو النصاب، وشرطها وهو حولان الحول، فلا يترتب الحكم لوجود الموانع.
قال تعالى: ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [الإسراء: 15]، وقال ﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [النساء: 165]، فإذا غاب علم ودليل المسألة عن إمام من الأئمة؛ فأدّى ذلك إلى وقوعه في البدعة فهو برئ منها لعذره بجهل المسألة وتأويله كما حدث ذلك للكثير، وانظر كتابي «إعلام الموقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين».
(*) وانظر لابن تيمية في: «مجموع الفتاوى» (19/ 191- 192) قال:
«وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، لم يعلموا أنه بدعة، إمَّا لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإمَّا لآيات فهموا منها ما لم يُرَدْ منها، وإمَّا لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم.
وإذا اتقى الرجل ربّه ما استطاع، داخل في قوله: ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [البقرة: 286] وفي الصحيح أنَّ الله قال: «قَدْ فَعَلْتُ» اهـ، [رواه مسلم (126/ 200].
وقال شيخ الإسلام أيضًا في «مجموع الفتاوى» (3/349):
«ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنَّة، بخلاف من والى موافِقَهُ وعادى مخالِفَهُ، وفرَّق بين جماعة المسلمين». اهـ.
وقال في «المجموع» (24/172):
«نعم، من خالف الكتاب المبين والسنَّة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافًا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع». اهـ.
قلت: وما قاله شيخ الإسلام يُنَزَّل على ابن حزم ومثله، كما تكلموا في ابن حجر العسقلاني والقرطبي أبي عبد الله صاحب التفسير، والخطابي الإمام الشافعي صاحب «معالم السنن»، والبغوي «صاحب التفسير»، و«شرح السنَّة»، فكل هؤلاء وغيرهم فيهم من الأشاعرة، وقتادة بن دعامة السدوسي واتهامه بالقدر، وغيرهم مِمَّن مِنْ أهل السنَّة والجماعة، وكذلك ابن حزم إمام في السنَّة والظاهرية التي هي القول والعمل بنصوص الكتاب والسنَّة، فهو أقرب المذاهب للنصوص الشرعية.
قال الشوكاني في «البدر الطالع» (2/288) وهو يتكلم على ابن حزم والظاهرية:
«فمذهب الظاهر هو أول الفِكَر، وآخر العمل عند مَنْ مُنِح الإنصاف ولم يرد على فطرته ما يُغيِّرها عن أصلها، وليس هو مذهبَ داود الظاهري وأتباعِه فقط، بل هو مذهب أكابر العلماء المتقدمين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم، وإنَّما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف عليها على الظاهر، حيث لا ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهمالُهُ.
وبالجملة، فمذهب الظاهر هو: العمل بظاهر الكتاب والسنَّة بجميع الدلالات، وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يُرجع إليهما بوجه من وجوه الدلالة.
وإذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة وجدتها من مذهب الظاهر بعينه، بل إذا رُزقت الإنصاف وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي، ونظرت في علوم الكتاب والسنَّة حق النظر كنت ظاهريًّا، أي: عاملًا بظاهر الشرع منسوبًا إليه لا إلى داود الظاهري، فإنَّ نِسْبَتُك ونِسْبَتُه إلى الظاهر متفقة، وهذه النسبة مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام». اهـ.
أقول: فإنَّما كتبتُ هذه المقالة والتي قبلها، ذبًّا عن هذا الإمام الذي لا يَعْلم قدره العلمي، إلَّا الذين يعلمون تأويل الكتاب والسنَّة؛ إذْ كتابه «المحلى» أقوى كتب الفقه المقارن على الإطلاق بشهادة الأئمة، وما استفدت من كتاب في الفقه الإسلامي مثله، ثُمَّ «المغني» لابن قدامة، وما كان من كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، رحمة الله الواسعة على هذا الإمام الذي أوذِي في الله؛ إذْ كان وزيرًا ابنَ وزير، فتركَ المُلْكَ والحُكْم وقيَّضَ نفسَه في الذبِّ عن الكتابِ والسنَّة، فملأ الأرضَ بعلمه، ولو كره الحاقدون الجاحدون المبطلون مَدَّعُو العلم، والحمد لله أوّلًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتبه: الباحث الشرعي
الدكتور عيد بن أبي السعود الكيال
دكتوراه من كلية الشريعة الإسلامية
جامعة الأزهر بالقاهرة.
